يعقد مجلس المستشارين، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عامة سنوية مخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، وبحث مدى جاهزية مختلف المتدخلين للتعامل مع التحديات البيئية المتصاعدة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنعقد، طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، يوم 08 يوليوز 2026 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، في إطار الجلسات السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية القطاعية.
وستشكل هذه الجلسة مناسبة لتدارس الجهود الوطنية المبذولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واستعراض مدى فعالية البرامج والسياسات المعتمدة، إضافة إلى الوقوف على مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين في هذا المجال.
كما ينتظر أن تطرح خلال الاجتماع قضايا مرتبطة بتعزيز الاستعدادات الوطنية لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، وتقييم التدابير المتخذة للحد من آثارها على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في أفق تطوير مقاربات أكثر نجاعة واستدامة.
و م ع
