صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية، في خطوة تروم تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية وتعزيز حكامتها وفق إطار قانوني جديد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يأتي في سياق مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تنظيم النظام الإحصائي الوطني من خلال تحديد مكوناته واختصاصاته، إلى جانب تأطير المبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية.
ويتضمن النص القانوني مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تطوير آليات إنتاج وتدبير المعطيات الإحصائية، بما يعزز جودة الإحصاءات الرسمية ويرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
ومن أبرز مستجدات المشروع إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الارتقاء بأدائه وجودة مخرجاته.
ويأتي إحداث هذا المجلس في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 159 من الدستور، بما يعزز استقلالية منظومة الإحصاء الوطني ويرسخ مبادئ الحكامة والشفافية في إنتاج واستغلال البيانات الإحصائية، بما يخدم متطلبات التخطيط وصنع القرار العمومي.
و م ع
