أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الإثنين بالعاصمة التشيكية براغ، سلسلة مباحثات مع مسؤولين حكوميين بارزين، هم نائب الوزير الأول ووزير الصناعة والاقتصاد كارل هافليشيك، ونائبة وزير الخارجية ماري تشطاردوفا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وجمهورية التشيك.
وجرت هذه اللقاءات بحضور سفيرة المملكة المغربية لدى براغ، حنان السعدي، وأعضاء الوفد المرافق، حيث تم التأكيد على متانة العلاقات الثنائية، وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بها نحو شراكة اقتصادية وصناعية أكثر تنوعا وعمقا.
وخلال المباحثات، أبرز الجانبان الدينامية الإيجابية التي تعرفها المبادلات التجارية بين البلدين، إلى جانب أهمية تطويرها من نموذج قائم على التبادل التجاري إلى شراكة ترتكز على الاستثمار والإنتاج المشترك.
كما أشاد المسؤول المغربي بالموقف الداعم لجمهورية التشيك تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، في تأكيد على متانة العلاقات السياسية التي ترافق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتعد جمهورية التشيك الشريك التجاري الإفريقي الأول للمغرب، حيث بلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 1,22 مليار يورو خلال سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 26 في المائة، وهو ما يعكس تطورا ملموسا في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ويراهن الطرفان على استثمار هذه الدينامية لتعزيز الاستثمارات التشيكية بالمغرب، خاصة في قطاعات السيارات، والتجهيزات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيات الصناعية، والمعدات الطبية، والطاقات المتجددة، مستفيدين من موقع المملكة كبوابة نحو الأسواق الإفريقية، لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد الوفد المغربي أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة وبنياتها التحتية المتطورة واتفاقياتها التجارية الواسعة، باعتبارها عوامل تجعل منها منصة مثالية لانطلاق الشركات التشيكية نحو أسواق القارة الإفريقية.
واتفق الجانبان على إحداث مجموعة عمل مشتركة لتتبع المشاريع الاقتصادية، وتنظيم منتديات أعمال ولقاءات استثمارية دورية، إلى جانب التحضير لمنتدى أعمال مغربي–تشيكي في براغ خلال السنة المقبلة، وزيارة وفد اقتصادي تشيكي إلى المغرب، فضلا عن عقد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة قبل نهاية السنة الجارية.
وتندرج هذه المباحثات ضمن زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المغربي إلى براغ يومي 22 و23 يونيو، رفقة وفد رسمي يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و م ع
