أبرمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف تعزيز إجراءات تحفيظ الأملاك الوقفية بالمغرب وتسهيل استكمال الملفات التقنية والقانونية المرتبطة بها.
ووفق بنود الاتفاقية، تتعهد وزارة الأوقاف بإيداع مطالب التحفيظ للأملاك الوقفية، مرفقة بالتصاميم الموقعية، وتنظيمها وفق مجموعات جغرافية لتسهيل عملية التحفيظ ضمن برامج زمنية محددة، مع حضور ممثليها أثناء عمليات التحديد لتقديم الدعم والإرشاد للمهندسين المساحين.
كما تشمل التزامات الوزارة تقديم الوثائق المطلوبة للمصالح والسلطات الإدارية والقضائية عند الاقتضاء، والتجاوب السريع مع مراسلات المحافظات العقارية لتسريع الإجراءات المسطرية، إضافة إلى متابعة التقييدات بالرسوم العقارية المتعلقة بالأملاك الوقفية.
من جانبها، تتولى الوكالة العقارية مراقبة الملفات التقنية للأملاك الوقفية والمصادقة عليها خلال 15 يوما من إيداعها، فضلا عن دراسة مطالب التحفيظ والإسراع بإدراجها ضمن الآجال القانونية، وإنجاز الإجراءات المسطرية اللازمة، مع تمكين إدارة الأوقاف من الاطلاع على جميع المعطيات والوثائق المتعلقة بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية.
وتنص الاتفاقية أيضا على تعزيز التعاون الرقمي بين الطرفين، من خلال إحداث فضاء إلكتروني خاص يوفر خدمات رقمية تشمل طلب الشهادة الإلكترونية والتصميم العقاري وحساب المساحة، بالإضافة إلى وضع آليات لتبادل المعطيات والحفاظ على السر المهني والمعطيات الشخصية، بما يضمن احترام مدونة السلوك الأخلاقي.
وتتيح الاتفاقية إمكانية إبرام اتفاقيات مستقبلية خاصة بالخدمات الرقمية المتعلقة بالتحفيظ العقاري للأوقاف، بما يعكس توجه المغرب نحو تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية في إدارة الأملاك الوقفية، ودعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
