فاطمة الزهراء 
عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثامن لمجلس الإدارة، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بحضور المدير العام للوكالة عبد اللطيف زغنون وممثلي الدولة الأعضاء.
واستهل الاجتماع بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 24 يوليوز 2025، قبل أن يطلع المجلس على حصيلة أنشطة الوكالة إلى غاية 31 دجنبر 2025، والتي سلطت الضوء على تقدم تنفيذ أوراش خارطة الطريق التي أقرها المجلس الأول للوكالة.
كما ناقش المجلس وصادق على النسخة الثانية من التقرير المؤسسي عن الدولة المساهمة برسم 2024–2025، الذي يقدم قراءة شاملة للتقدم المحقق في إصلاح القطاع العام، ويستعرض المؤشرات المالية والعملياتية للمؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة.
وفي سياق متابعة التخطيط المالي، استعرض المجلس إنجازات ميزانية الوكالة لسنة 2025، وصادق على مشروع ميزانية 2026، مرفوقة ببرنامج عمل يعكس التوجهات الاستراتيجية للوكالة.
كما صادق المجلس على ميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، ضمن جهود الوكالة لتكريس المسؤولية المجتمعية للمقاولات، وإدماج الاستدامة في صلب عملها، بما يعزز ممارسات التدبير الرشيد ويضمن نزاهة الأداء.
وختم المجلس أشغاله بالتأكيد على استمرار تعبئة الوكالة لتعزيز الإصلاح الهيكلي للقطاع العام، وتعزيز الحكامة، وتبني قيادة مدمجة لنجاعة الأداء، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير المؤسسات والمقاولات العمومية نحو كفاءة أعلى ومردودية مستدامة.
و م ع
