فاطمة الزهراء 
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل، على خلفية ما أثير من معطيات حول مزاعم تتعلق بـ“خلط الورق بالدقيق”، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا عقب التصريحات الأخيرة لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
وجاء هذا القرار بعد أن أدلى التويزي، خلال إحدى جلسات البرلمان، بتصريحات اتهم فيها بعض الشركات بـ“طحن الأوراق فقط” وتقديمها على أنها “قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، مطالبا الحكومة بـ“التعامل الجدي مع هذا الملف الذي يمس الأمن الغذائي للمواطنين”.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والاقتصادية، لتعلن النيابة العامة تدخلها وفتح تحقيق قضائي يهدف إلى التحقق من صحة الادعاءات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبعد موجة الجدل التي تلت تصريحاته، أوضح التويزي في بيان توضيحي أن مقصده لم يكن الحديث عن “طحن الورق فعليا”، وإنما عن “فساد إداري ومالي مرتبط بتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة للدقيق المدعم”، والذي بلغت كلفته خلال السنة الجارية نحو 16.8 مليار درهم.
واتهم البرلماني ذاته ما وصفه بـ“لوبي المطاحن” بمحاولة تحويل مسار النقاش العمومي عبر “إثارة ضجة إعلامية لتغطية شبهات التلاعب والاستفادة من الريع”، داعيا إلى فتح تحقيق شامل حول تدبير منظومة دعم القمح والدقيق الوطني.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تتزايد فيه المطالب السياسية والحقوقية بضرورة تعزيز الشفافية في توزيع الدعم العمومي وضمان مراقبة فعالة للمطاحن، تفاديا لأي ممارسات تمس جودة المواد الغذائية الموجهة للمواطنين.
