خطت جهة سوس ماسة خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الرقمية، عقب مصادقة مجلس الجهة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 على اتفاقيتي شراكة تهدفان إلى تسريع ورش التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتندرج الاتفاقيتان ضمن جهود الجهة لمواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء إدارة حديثة تعتمد على الرقمنة كآلية للرفع من النجاعة وتسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات، وذلك انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
وتجمع الاتفاقية الأولى جهة سوس ماسة بوكالة التنمية الرقمية، حيث تروم مواكبة الجهة في تنفيذ مشروع رقمنة الإدارة وتطوير آليات التدبير الإداري، من خلال اعتماد حلول وتطبيقات رقمية مشتركة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية في المجال الرقمي عبر منصة “الأكاديمية الرقمية”.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تحسين التكامل بين أنظمة المعلومات وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يساهم في إرساء إدارة أكثر فعالية واستجابة لحاجيات مختلف المتدخلين.
أما الاتفاقية الثانية، المبرمة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فتهم انخراط جهة سوس ماسة في البرنامج الوطني “DATA TIKA”، الرامي إلى مواكبة المؤسسات في احترام المعايير القانونية والتقنية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية.
وسيمكن هذا البرنامج الجهة من الاستفادة من التأطير والمواكبة في مجالات التكوين والتحسيس، إلى جانب إجراء عمليات التدقيق وتوفير الأدوات المرجعية الضرورية لضمان معالجة آمنة ومسؤولة للمعطيات، وفق مقتضيات القانون رقم 09.08.
وتعكس هذه الخطوات توجه جهة سوس ماسة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار الرقمي واعتماد الحكامة الحديثة في تدبير الشأن الجهوي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء ويدعم موقع الجهة ضمن مسار التحول الرقمي على المستوى الوطني.
