صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأنه.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير التجهيز والماء، يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الأرصاد الجوية والمناخ، بما يواكب التحولات البيئية والمناخية التي يشهدها المغرب.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي أكثر نجاعة، من خلال تعزيز الحكامة وتحديد اختصاصات مختلف المتدخلين، إلى جانب تحسين آليات إنتاج وتوفير المعطيات الجوية والمناخية من حيث الجودة والدقة والاستمرارية.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الخطوة تروم الارتقاء بخدمات الأرصاد الجوية، بما يضمن توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرار في مختلف القطاعات، وتسهم في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، فضلا عن دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المملكة على التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية.
وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة قرر تأجيل البت في مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة إلى اجتماع حكومي لاحق، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل.
ويأتي مشروع إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ في إطار توجه يروم تطوير الإطار المؤسساتي لهذا القطاع، وتعزيز دوره في مواكبة التحديات المناخية وتوفير البيانات اللازمة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
و م ع
