الأربعاء 17 يونيو 2026 - 14:12

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة الخبراء القضائيين

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية وتعزيز فعالية العدالة بالمغرب.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار مواصلة إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يرتبط بتأهيل وتنظيم المهن القانونية والقضائية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في دعم العمل القضائي والمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية.

ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية، من خلال إدخال مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم شروط التسجيل وممارسة المهنة، فضلا عن إعادة النظر في بعض المعايير المرتبطة بالأقدمية المطلوبة للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين، مع توسيع إمكانية ممارسة الخبرة لتشمل الأشخاص الاعتبارية المؤهلة.

ويتضمن النص مقتضيات جديدة تروم الرفع من مستوى التأهيل المهني للخبراء، من خلال إلزامية الاستفادة من تكوين أساسي بالنسبة للمسجلين الجدد، واعتماد التكوين المستمر كآلية لتطوير الكفاءات وتحيين المعارف القانونية والتقنية المرتبطة بالمهنة.

كما ينص المشروع على مراعاة طبيعة الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب المستحقة، مع توفير الحماية القانونية للخبراء أثناء مزاولة مهامهم، مقابل إقرار مسؤوليتهم المدنية عن الأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم أو عن مساعديهم.

ومن بين المستجدات التي جاء بها النص كذلك، اشتراط الإدلاء بشهادة طبية سنوية بالنسبة للخبراء الذين تجاوزوا سن السبعين، للتأكد من قدرتهم على الاستمرار في أداء مهامهم المهنية.

ويتيح القانون للخبير القضائي إمكانية الانتقال بين دوائر محاكم الاستئناف وفق ضوابط محددة، كما يمنحه الحق في التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب مبررة لمدة سنة قابلة للتجديد وفق المساطر القانونية المعتمدة.

وفي جانب أخلاقيات المهنة، شدد المشروع على ضرورة احترام سرية الملفات والقضايا المعروضة على الخبراء، ومنع نشر أو إفشاء أي وثائق أو معطيات أو مراسلات مرتبطة بالإجراءات التي يتولون إنجازها، بما يعزز الثقة في عمل الخبرة القضائية ويحافظ على حقوق الأطراف المعنية.

ويشكل هذا المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز الإطار التنظيمي لمهنة الخبرة القضائية وتطوير أدوارها داخل منظومة العدالة، بما يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.