وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون تروم انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال لمقتضيات القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وتم توقيع الاتفاقية من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات، عمر السغروشني، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن جهود ترسيخ ثقافة حماية المعطيات وتعزيز الثقة في تدبيرها.
ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الشراكة تهدف إلى مواكبة الوزارة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والعمل على جعل هذا المجال رافعة أساسية لتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية في تدبير البيانات.
كما تندرج هذه الخطوة في إطار التوجه العام نحو تدبير مسؤول وآمن للمعطيات الشخصية، بما يضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية من حيث معالجة بياناتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات تتوفر على قطب مخصص للقطاع العام، يهدف إلى توفير مواكبة تقنية وقانونية دقيقة للإدارات والمؤسسات، وتبسيط مساطر الامتثال لمقتضيات القانون، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيقه.
وتعكس هذه الاتفاقية، بحسب الطرفين، إرادة مشتركة لتعزيز التحول الرقمي في إطار يحترم الحقوق والحريات، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة.
و م ع
