احتضنت مدينة الرباط، يوم الجمعة، ندوة علمية تناولت إشكالية التدبير العمومي وعلاقته بالقضاء المالي، في سياق نقاش أكاديمي متجدد حول آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد نظمت هذه الندوة من طرف شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، بشراكة مع فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري.
وجاء تنظيم هذا اللقاء العلمي بمناسبة صدور مؤلف جديد بعنوان « نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي بين التأصيل والاستشراف – دراسة قانونية وقضائية مقارنة »، لمؤلفه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إبراهيم بن به، حيث شكل الكتاب محور نقاش معمق بين الأكاديميين والباحثين.
وخلال هذا اللقاء، قدم المتدخلون قراءات تحليلية متعددة للمؤلف، معتبرين أنه يجسد تفاعلا بين الجانب النظري والممارسة القضائية، ويعكس تطور النقاش القانوني المرتبط بتدبير المال العام وآليات الرقابة عليه.
في هذا السياق، أبرز رئيس شعبة القانون بالكلية، أحمد بوز، أن قضايا التدبير العمومي أصبحت تحتل موقعا مركزيا في النقاش العمومي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بفعالية السياسات العمومية وضمان الشفافية في تدبير الموارد. كما شدد على أن القضاء المالي يضطلع بدور أساسي، ليس فقط في المراقبة، بل أيضا في الزجر، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ الحكامة.
من جهته، استعرض عضو أكاديمية المملكة والرئيس السابق للمجلس الدستوري، محمد أشركي، المسار التشريعي الذي عرفه القضاء المالي بالمغرب، خاصة بعد دسترة المجلس الأعلى للحسابات سنة 1996، وما أعقب ذلك من دينامية إصلاحية تعززت مع دستور 2011، الذي أرسى مجموعة من المبادئ المؤطرة للتدبير العمومي.
بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، حسن طارق، أن المؤلف يقدم تقييما شاملا لمنظومة مسؤولية المدبرين العموميين، من خلال تحليل الإصلاحات القانونية التي طالت مجال المالية العمومية وقواعد المحاسبة، معتبرا أن العمل يشكل مرجعا توثيقيا ومنهجيا للقاضي المالي في ممارسة مهامه الرقابية.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ القانون الإداري والمالية العمومية، عمر العسري، أن هذا الإصدار العلمي يسهم في بلورة فقه قانوني متخصص في مجال المسؤولية المالية، ويفتح آفاقا جديدة لتطوير دور القضاء المالي في تقييم السياسات العمومية وتعزيز الأمن القانوني للمدبرين.
من جانبه، أوضح مؤلف الكتاب، إبراهيم بن به، أن هذه الندوة تندرج ضمن توجه المحاكم المالية نحو الانفتاح على الوسط الجامعي، بهدف تعزيز البحث العلمي ومواكبة تطور الممارسة القضائية، مؤكدا أن نظام مسؤولية المدبرين العموميين يشكل آلية محورية لحماية المال العام وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.
ويذكر أن المؤلف يقدم دراسة تحليلية ومقارنة لأنظمة المسؤولية أمام هيئات الرقابة المالية على الصعيد الدولي، مع تسليط الضوء على اختصاصات القضاء المالي وحدود تدخله، فضلا عن رصده للتطبيقات القضائية الوطنية والمقارنة في هذا المجال.
و م ع
