دراسة أكاديمية ترصد تحديات الحكامة وتدعو إلى تعزيز نجاعة القطاع لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية
في خطوة أكاديمية تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا التنمية والحكامة، ناقش الموظف بجهة سوس ماسة والطالب الباحث أحمد الفشات، يوم الثلاثاء، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والإدارية والمالية، تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تحت عنوان: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب بين تعدد المتدخلين ومشكل النجاعة”.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية ترأسها وأشرف عليها الدكتور عبد القادر الخاضيري، وعضوية كل من الدكتور رشيد كديرة، والدكتور عبد الإله أمين، والدكتور الحسين الرامي، حيث شهدت المناقشة نقاشا علميا حول مضامين الرسالة وما تضمنته من نتائج وتوصيات مرتبطة بأحد أهم الأوراش التنموية بالمملكة.
وتناولت الرسالة واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما سعت إلى تقييم مدى نجاعة السياسات العمومية والبرامج المعتمدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأظهرت نتائج الدراسة أنه، رغم تعدد المتدخلين على المستويين المركزي والترابي، وتنوع البرامج والمبادرات الموجهة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز حوالي 3 في المائة، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية آليات التدبير والحكامة المعتمدة.
وخلص الباحث أحمد الفشات إلى أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف منظومة الحكامة، وغياب إطار قانوني متكامل ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى استمرار المقاربة القطاعية، وضعف التنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين، وهو ما ينعكس سلبا على أداء القطاع وقدرته على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وفي ختام المناقشة، عبر الباحث أحمد الفشات عن اعتزازه بهذه المحطة العلمية، موجها خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف الدكتور عبد القادر الخاضيري، وإلى أعضاء لجنة المناقشة، وكافة الأساتذة الذين واكبوا مساره الأكاديمي، كما نوه بالدعم الذي تلقاه من زميلاته وزملائه طوال فترة التكوين.
وتؤكد هذه الرسالة أهمية البحث العلمي في مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب، من خلال تقديم رؤى علمية ومقترحات عملية من شأنها الإسهام في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز مكانته كخيار استراتيجي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
