احتضن السجن المحلي أيت ملول 1 مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة المؤسسة السجنية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، تروم تعزيز التعاون المشترك في مجال تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش حفل التميز الدراسي لفائدة النزلاء والنزيلات الحاصلين على شهادة البكالوريا بالمؤسسات السجنية بجهة سوس ماسة، حيث شكلت المناسبة محطة لتسليط الضوء على أهمية التأهيل وإعادة الإدماج في المسار الإصلاحي داخل المؤسسات السجنية.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى وضع إطار عملي للتنسيق بين الطرفين من أجل المساهمة في التنفيذ الأمثل للمقررات القضائية المرتبطة بالعقوبات والتدابير البديلة، خاصة ما يتعلق بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة والتدابير التأهيلية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 30 أبريل 2026، وذلك عبر تنزيل مقتضياتها على المستوى الجهوي وتعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدى الجانبين، بما يضمن توفير الشروط الملائمة لتنفيذ العقوبات البديلة وفق مقاربة تجمع بين احترام القانون وتعزيز البعد الإصلاحي والحقوقي.
ويأتي اعتماد هذه الآليات في سياق توجه يرمي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية، من خلال إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية تساهم في تحقيق أهداف الردع والإصلاح وإعادة الإدماج داخل المجتمع.
