دعا وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تبني رؤية جديدة في مجال السلامة الطرقية تقوم على استباق التحولات التي يشهدها قطاع التنقل، خاصة مع بروز وسائل نقل حديثة وانتشار استعمال المركبات الكهربائية الفردية وأنشطة خدمات التوصيل المنزلي.
وأكد الوزير، خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، أن التطورات المتسارعة في أنماط التنقل تفرض مراجعة أساليب التدخل وتعزيز آليات الوقاية، بما يضمن استجابة أكثر فعالية للتحديات الجديدة التي يعرفها المجال الطرقي.
وتأتي هذه التوجهات في سياق إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030، التي تراهن على تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030، في ظل استمرار مؤشرات مقلقة بشأن السلامة على الطرقات.
وأشار قيوح إلى أن المغرب سجل خلال سنة 2025 أكثر من 160 ألف حادثة سير، خلفت 4577 وفاة، مبرزا أن فئات الراجلين ومستعملي الدراجات النارية بمختلف أنواعها تمثل أكثر من 70 في المائة من مجموع الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الأرقام تكشف بوضوح عن مجالات التدخل ذات الأولوية، داعيا إلى توجيه الجهود نحو حماية مستعملي الطريق الأكثر هشاشة، وتعزيز ثقافة الوقاية والالتزام بقواعد السير.
وفي استعراضه لحصيلة عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أكد الوزير أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تنفيذ برامجها رغم التحديات المرتبطة بتطور القطاع، حيث تم تعزيز منظومة المراقبة الطرقية عبر توسيع شبكة الرادارات الوطنية لتصل إلى 1140 وحدة.
كما تم مواصلة برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، بغلاف مالي بلغ 143 مليون درهم، في إطار تحسين شروط السلامة والرفع من جودة خدمات النقل.
ويرتقب أن تشكل الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية محطة أساسية لإعادة هيكلة مقاربات التدخل، عبر إدماج التحولات التكنولوجية وتطور سلوكيات التنقل، بما يساهم في بناء منظومة طرقية أكثر أمنا وتقليص الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث السير.
و م ع
