أطلقت السلطات المغربية استشارة عمومية موسعة بشأن مشروع التصنيف المالي الأخضر للمملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار المرجعي للتمويلات المستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة والمشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي.
وتأتي هذه المبادرة بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك في إطار استكمال ورش إرساء تصنيف مالي أخضر خاص بالمغرب.
وتهدف هذه الاستشارة إلى استقبال ملاحظات واقتراحات مختلف المتدخلين والمهتمين، بما يساهم في تطوير المشروع وتحسين مضامينه قبل اعتماده، وفق ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية.
ويُنجز هذا الورش بدعم تقني من البنك الدولي ومؤسسة “إكسبرتيز فرانس” التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تنزيل استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030، وتعزيز التزامات المغرب المرتبطة بالتحول المناخي، خاصة ضمن المساهمة المحددة وطنيا والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050.
ويشكل التصنيف المالي الأخضر أداة مرجعية تهدف إلى تحديد الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التي تستجيب للمعايير البيئية، من خلال اعتماد مقاييس علمية وتقنية واضحة تساعد المؤسسات المالية والمستثمرين على تقييم فرص الاستثمار المناخي وتدبير المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويركز التصنيف، في مرحلته الأولى، على قطاعات ذات تأثير كبير على الانبعاثات المناخية، من قبيل الطاقة والنقل والصناعة، كما يسعى إلى توفير إطار موحد لفائدة الإدارات العمومية، والمؤسسات المالية، والمقاولات، والمستثمرين لتحديد المشاريع التي تساهم في الحد من آثار التغير المناخي وتعزيز القدرة على التكيف معها.
وتتضمن الوثائق المطروحة للنقاش محورين أساسيين، يتعلق الأول بالأنشطة التي تدعم جهود خفض الانبعاثات، بينما يهم الثاني المشاريع الهادفة إلى تعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية.
وتسعى الاستشارة العمومية، التي تستمر إلى غاية 31 يوليوز 2026، إلى جمع آراء الفاعلين بشأن المعايير التقنية المقترحة، ومدى وضوح الإطار المرجعي، وسبل تنزيل التصنيف بشكل تدريجي، إضافة إلى تحديد الحاجيات المتعلقة بالمواكبة والتوضيح.
و م ع
