وقع المغرب وسلطنة عمان، اليوم الإثنين بالرباط، مذكرة تفاهم جديدة تروم تعزيز التعاون في المجال العدلي والقانوني، من خلال تطوير برامج تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين.
وجرى التوقيع على هذه المذكرة من طرف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل والشؤون القانونية العماني، عبد الله بن محمد السعيدي، عقب مباحثات تناولت سبل توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار عملي للتعاون بين الوزارتين، يقوم على تبادل التجارب الناجحة والخبرات المتخصصة، وتعزيز التكوين المستمر لفائدة المهنيين العاملين في قطاع العدالة، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى تطوير الكفاءات القانونية والقضائية.
وتنص المذكرة على مجموعة من آليات التعاون، من بينها تبادل البرامج والمحتويات العلمية، وتنظيم دورات تكوينية وورشات عمل مشتركة، إضافة إلى تبادل الزيارات المهنية وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة، فضلا عن إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يستجيب للتحديات القانونية المعاصرة.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل المغربي أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب وسلطنة عمان، وتجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون العدلي والقانوني إلى مستويات أكثر تقدما، عبر الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف.
من جانبه، اعتبر وزير العدل والشؤون القانونية العماني أن مذكرة التفاهم تشكل أرضية عملية لتطوير التعاون بين الجانبين، وتفتح آفاقا جديدة للاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل القانوني.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والمؤسساتية، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح والتحديث وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية في كلا البلدين.
و م ع
