الرباط: اتفاقية شراكة بين السلطة القضائية وهيئة سوق الرساميل لتعزيز الأمن المالي

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل اتفاقية إطار للشراكة. وفي هذا الصدد، جرى توقيع هذه الاتفاقية الهامة اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط. بناءً على ذلك، تروم الشراكة تعزيز التنسيق المؤسساتي المشترك بين الطرفين. حيث تهدف إلى تطوير آليات حماية النظام العام الاقتصادي. كما تسعى الاتفاقية لدعم الشفافية وترسيخ الأمن القانوني للاستثمارات.

وتأسيساً على ذلك، جرى التوقيع من طرف محمد عبد النباوي وطارق الصنهاجي. حيث يترأس عبد النباوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة. علاوة على ذلك، يشغل الصنهاجي منصب رئيس هيئة سوق الرساميل. ومن هذا المنطلق، تعكس هذه الخطوة توجه المؤسستين نحو تعزيز التعاون. إذ يشمل التعاون مجالات الجرائم المالية والتكوين القضائي المتخصص.

مجالات تبادل الخبرات ومكافحة غسل الأموال والجرائم الرقمية

وفي السياق ذاته، تهدف الشراكة إلى تطوير تبادل الخبرات والمعارف القانونية. حيث سيتم تنظيم برامج تكوينية وورشات علمية لفائدة القضاة. بالموازاة مع ذلك، تركز الدورات على قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، تهدف هذه الورشات إلى مواكبة المستجدات التكنولوجية الحديثة. ونتيجة لذلك، سيتم تتبع تأثير الطفرة الرقمية على المعاملات المالية.

من جهة أخرى، يشمل برنامج التعاون تنظيم ندوات وأيام دراسية متخصصة. حيث سيتم إنجاز بحوث علمية مشتركة حول التشريع المالي. يضاف إلى ذلك تبادل الوثائق والتقارير والدراسات ذات الصلة بالبورصة. الجدير بالذكر أن عبد النباوي أكد أهمية تطوير الخبرات القضائية. وبناءً عليه، تساهم هذه الجاهزية في التصدي للجرائم المالية المعقدة.

مرتكزات مقاربة هيئة سوق الرساميل لحماية الاقتصاد:

• الرقمنة الشاملة: تسريع آليات التحول الرقمي في مراقبة المعاملات المالية بالبورصة.

• تحليل المخاطر: اعتماد مراقبة استباقية مبنية على رصد وتحليل المخاطر المحتملة.

• حماية المستثمرين: صيانة حقوق المتعاملين لضمان نزاهة وشفافية السوق المالية المغربية.

بناءً على ما سبق، اعتبر الصنهاجي الاتفاقية خطوة لترسيخ الثقة في المنظومة. ونتيجة لذلك، يشكل التنسيق القضائي والرقابي عاملاً محورياً لتمويل الاقتصاد الوطني.