في سياق مواكبة التحولات التشريعية وتعزيز النجاعة المهنية، احتضن مركز القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير، مساء الخميس 23 أبريل، دورة تكوينية متخصصة خصصت لموضوع الإجراءات المسطرية المرتبطة بمذكرات البحث، والمراقبة القضائية، والعقوبات البديلة، وذلك في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23-03 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
هذا اللقاء التكويني يندرج ضمن برنامج سنوي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ويهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية. وقد عرف حضور رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية.
كما شهدت أشغال الدورة مشاركة واسعة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، حيث تابعها نحو 200 من ضباط الشرطة القضائية العاملين بمختلف المناطق الأمنية، ما يعكس الأهمية العملية للمحاور المطروحة وارتباطها المباشر بمهامهم اليومية.
وتركزت النقاشات حول الإشكالات التطبيقية المرتبطة بتفعيل نظام العقوبات البديلة، حيث تم استعراض سبل تنزيلها ميدانيا، مع التأكيد على دورها في تحقيق توازن بين الردع واحترام الحقوق، وكذا مساهمتها في التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية.
اللقاء تميز أيضا بنقاشات تفاعلية ومداخلات نوعية من طرف المشاركين، أتاحت تبادل الخبرات وتعميق الفهم المشترك للإجراءات القانونية، بما يدعم تحسين جودة الأداءين القضائي والأمني.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دينامية التعاون المستمر بين ولاية أمن أكادير والنيابة العامة، الرامية إلى تطوير كفاءة الموارد البشرية وتعزيز مبادئ العدالة الجنائية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وترسيخ الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون.
