شددت الحكومة على أن موضوع الساعة القانونية بالمملكة لا يعد قرارا قطاعيا ظرفيا، بل يخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية دقيقة تؤطره نصوص مرجعية واضحة، في مقدمتها المراسيم المنظمة لهذا المجال.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن اعتماد الساعة القانونية أو تعديلها يتم وفق مقتضيات مؤسساتية محددة، وليس بناء على قرارات ظرفية أو معزولة عن السياق التشريعي.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا الإطار يستند إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، الذي ينص على إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني مع إمكانية توقيف العمل به عند الاقتضاء.
وأكدت السغروشني أن تدبير هذا الملف يتم وفق مقاربة حكومية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار توازنات متعددة، من بينها متطلبات الاقتصاد الوطني وانتظارات المواطنين، إلى جانب ضرورة ضمان استمرارية المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، أبرزت أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير المواكبة، من بينها ملاءمة أوقات عمل الإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي بما يراعي الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان سير الخدمات العمومية في ظروف ملائمة.
وشددت الوزيرة على أن هذا الموضوع يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للأسر والمؤسسات التعليمية والإدارية، ما يفرض التعامل معه بروح المسؤولية والتشاركية، وبما يضمن استقرار القرار العمومي ووضوحه.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في ظل استمرار النقاش العمومي حول نظام الساعة القانونية، باعتباره موضوعا ذا أبعاد اجتماعية واقتصادية واسعة التأثير على مختلف فئات المجتمع.
و م ع
