العلج يؤكد أن الشراكة الاقتصادية بين المغرب والصين تقوم على الثقة والتكامل

جدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، التأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين المغرب والصين، معتبرا أن هذه الشراكة تقوم على أسس راسخة من الثقة المتبادلة والتكامل، وتستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء اقتصادي احتضنته مدينة الدار البيضاء، جمع العلج بوفد رفيع المستوى من المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، حيث أبرز أن الصين باتت تشكل أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مذكرا بالطابع الاستراتيجي والمستدام الذي يميز العلاقات الثنائية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا اللقاء يشكل فرصة عملية لتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، وبحث إمكانيات شراكات جديدة، في ظل مؤهلات واعدة لا تزال في حاجة إلى استثمار أكبر، مؤكدا أن مناخ الأعمال الحالي يتيح فرصا حقيقية لتطوير المبادلات بين البلدين.

وأشار العلج إلى أن هذه الدينامية تندرج في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، التي كان المغرب سباقا للانخراط فيها على مستوى شمال إفريقيا، مبرزا أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين أسهمت في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وأكد في السياق ذاته أن المغرب استطاع، بفضل بنياته التحتية المتطورة، ومنصاته اللوجستية ذات البعد الاستراتيجي، ومنظوماته الصناعية المتكاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، أن يرسخ مكانته كوجهة صناعية وتنافسية موثوقة، وقاعدة مثالية لولوج الأسواق الإفريقية والمتوسطية والدولية بالنسبة للمستثمرين الصينيين.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، رن هونغبين، على الدور التاريخي لمؤسسته في دعم العلاقات الاقتصادية المغربية-الصينية، مذكرا بأنها كانت من أوائل الهيئات التي أرست أسس التعاون التجاري بين البلدين منذ توقيع أول اتفاق تجاري سنة 1958، تزامنا مع إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وفي ما يتعلق بآفاق التعاون، أبرز هونغبين أن سنة 2025 تصادف الذكرى العاشرة لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبكين، مشيرا إلى أن الصين تحافظ منذ سنوات على موقعها كثالث شريك تجاري للمغرب عالميا، والأول على المستوى الآسيوي، مع تسجيل حجم المبادلات التجارية الثنائية حوالي 10 مليارات دولار، بارتفاع سنوي ناهز 21,2 في المائة.

كما أشار المسؤول الصيني إلى تنامي الطلب داخل السوق الصينية على المنتجات المغربية، خاصة الفلاحية الغذائية ومستحضرات التجميل، بالتوازي مع تصاعد حجم الاستثمارات الصينية بالمملكة في قطاعات صناعية استراتيجية، من بينها الطاقات المتجددة وبطاريات السيارات، وهو ما ساهم في إحداث آلاف فرص الشغل.

وسلط المتحدث الضوء أيضا على تطور التعاون في مجالات مستقبلية، من قبيل السيارات الكهربائية، والصناعات النسيجية عالية التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مستحضرا مشاريع كبرى من قبيل “الدار البيضاء المالية” و“طنجة تيك”.

وفي ختام اللقاء، عبر الجانبان عن عزمهما المشترك على توطيد علاقات الأعمال، وتفعيل آليات التعاون القائمة، بما يتيح الارتقاء بالشراكة الاقتصادية المغربية-الصينية إلى مستويات أكثر تقدما، خدمة لتنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على البلدين.

و م ع