فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المثارة بشأنه، كما قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن هذا المشروع التشريعي يندرج في إطار تعزيز دور الخبرة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتجويد العمل القضائي، والرفع من مستوى الثقة في منظومة العدالة، وضمان مزيد من النجاعة في البت في القضايا المعروضة على المحاكم.
وأكد بايتاس أن تنظيم مهنة الخبراء القضائيين من خلال هذا النص القانوني الجديد يروم إرساء إطار قانوني أكثر وضوحا ودقة، يحدد شروط ممارسة الخبرة ومسؤولياتها، بما يساهم في تحسين جودة التقارير المنجزة ودعم القاضي في اتخاذ قرارات مبنية على أسس تقنية ومهنية سليمة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي أولى أهمية خاصة لتطوير مختلف مكونات الجهاز القضائي، ومن ضمنها نظام الخبرة القضائية، باعتباره عنصرا محوريا في تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق.
ويرتقب أن يسهم هذا المشروع، في حال استكمال مساره التشريعي، في تعزيز الحكامة داخل منظومة العدالة، وترسيخ معايير الشفافية والمهنية في مجال الخبرة القضائية، بما يخدم المتقاضين ويواكب تطور الممارسة القضائية بالمملكة.
و م ع
