فاطمة الزهراء 
اجتمع رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، أمس الخميس بالرباط، في إطار المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الخامس، حيث أكدوا عزمهم على تطوير الشراكات القائمة بين برلماني البلدين لتعزيز الممارسات الديمقراطية وتعميق أطر التعاون البرلماني.
وأوضح البيان الختامي للمنتدى أن المشاركين ثمنوا جودة العلاقات بين البرلمانين المغربي والفرنسي، مشيرين إلى أن هذا التعاون يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويتيح تبادل الخبرات في مجالات اختصاص البرلمانات، بما فيها التصويت على القوانين، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى تعزيز الديموقراطية التشاركية وإشراك المواطنين في العمل البرلماني.
وأشار المشاركون إلى التوأمات المؤسساتية السابقة بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية، وكذلك بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي، والتي أثمرت عن تبادلات مثمرة بين البرلمانيين والموظفين من كلا البلدين، وساهمت في تعزيز الخبرات حول الممارسات الفضلى في العمل البرلماني والإداري.
كما أكدت الفعاليات البرلمانية على أهمية تطوير برامج التعاون البرلماني التقنية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وأكدت تصميم البرلمانين المغربي والفرنسي على تنسيق المبادرات المشتركة في الهيئات متعددة الأطراف، خاصة في المنطقة الأرومتوسطية، لتعزيز قيم السلم والحوار والعيش المشترك، وإعطاء الدبلوماسية البرلمانية دورها الاعتباري والمسموع لدى شعوب المنطقة والرأي العام.
ولم يغفل المنتدى تسليط الضوء على مساهمة البرلمانين المغربي والفرنسي في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية لحوض البحر المتوسط، وكذلك الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، مؤكدا أن هذه المنظمات تشكل أطر حوارية لتعزيز القانون الدولي والديموقراطية والقيم البرلمانية على الصعيد الإقليمي والدولي.
