صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وتعزيز حكامتها الإدارية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع قدمه عبد الوافي لفتيت، ويأتي تنزيلاً لمقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويتعلق الأمر بالمادة 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، والمادة 121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، إضافة إلى المادة 129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات.
ويهدف النص الجديد إلى إرساء نظام أساسي موحد يشمل الموظفين العاملين بإدارات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وكذا مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، مع مراعاة خصوصية المهام التي تضطلع بها هذه الإدارات.
كما يحدد المشروع الحقوق والواجبات المهنية للموظفين، والقواعد المنظمة لوضعيتهم الإدارية، إلى جانب نظام الأجور والتعويضات، بما ينسجم مع المبادئ المعتمدة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الإدارة الترابية والرفع من كفاءة مواردها البشرية، بما يواكب ورش الجهوية المتقدمة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي.
و م ع
