أجري كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الجمعة بالرباط، مباحثات مع وفد عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، برئاسة رئيس الاتحاد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، ركزت على تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وموريتانيا، وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير بين البلدين.
وشهد اللقاء حضور المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، حيث تم التطرق إلى تطوير التجارة الثنائية في مجالات اللوجستيك وعبور البضائع، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الموريتانية نحو السوق المغربية والأسواق الأوروبية والدولية.
وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس الاتحاد الموريتاني أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، انسجاما مع الرؤى الملكية والرئاسية لكل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددا على انخراط القطاع الخاص الموريتاني في دعم هذا التوجه، وتجاوز العراقيل المرتبطة بالتصدير.
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد ولأول مرة دخول البطيخ الموريتاني إلى الأسواق المغربية، في خطوة تعكس الدينامية الجديدة للتبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، أكد السيد حجيرة أن اللقاء يهدف إلى وضع آليات لتسهيل وصول الصادرات الإفريقية إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على تسريع عبور البضائع عبر المعبر الحدودي الكركرات، وتقليص العجز التجاري بين المغرب وموريتانيا، مع فتح المجال أمام شراكات مستدامة بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا بلغ 3,3 مليارات درهم خلال سنة 2024، مقارنة بـ1,7 مليار درهم في 2017، في حين ارتفعت الواردات من موريتانيا من 3 ملايين درهم إلى 16 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وتتكون الصادرات المغربية الموجهة لموريتانيا أساسا من الخضر الطازجة والمجمدة، والمصبرات والمحضرات السمكية، إلى جانب الأجهزة والأسلاك الكهربائية، في حين تتركز واردات المغرب من موريتانيا على الأسماك المملحة والمجففة، والقشريات، ومنتجات النسيج.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت الاستثمارات المغربية في موريتانيا 18 مليون درهم خلال سنة 2024، مما يعكس تزايد الاهتمام بالفرص الاقتصادية بين البلدين.
هذا اللقاء يعكس مسارا واضحا لتقوية التعاون التجاري والصناعي بين المغرب وموريتانيا، عبر فتح الأسواق، وتسهيل التبادل التجاري، وإرساء شراكات اقتصادية مستدامة تدعم التنمية المشتركة.
