فاطمة الزهراء 
عرض رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير شرفي، أمس الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، مستعرضا تطور القطاع الكهربائي الوطني والتحديات التي يواجهها، إلى جانب الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنة الماضية.
وأكد شرفي أن القطاع الكهربائي الوطني يشهد دينامية متواصلة بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي وزيادة نسبة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52٪ من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030.
وأشار إلى الإنجازات المهيكلة للقطاع، والتي تشمل تطوير محطات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام هذه الطاقات، دعم المصانع الكبرى، وإطلاق المراحل الأولى لسلاسل الهيدروجين الأخضر. كما أبرز أهمية الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن الأمن القانوني للاستثمارات وتوازن حقوق وواجبات مختلف الفاعلين.
وفيما يتعلق بالخطوات التنظيمية، أشار رئيس الهيئة إلى اعتماد نصوص مهمة خلال سنة 2024، منها شهادة الأصل والعدادات الذكية، لتعزيز شفافية المنظومة ودمج الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة في الشبكة الوطنية. كما شدد على ضرورة مواجهة التحديات الهيكلية مثل ضمان أمن واستمرارية التزويد وتحديث البنيات التحتية للشبكة لاستيعاب حجم الإنتاج المتزايد، بما في ذلك الإنتاج اللامركزي، مع تعزيز مرونة الشبكات وتشجيع الاستثمار الخاص في إطار ضبطي واضح.
وعرض شرفي أبرز إنجازات الهيئة خلال سنة 2024، بما في ذلك المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025-2029 والتي بلغت 9,338 ميغاواط، وتحديد تعريفة استخدام الشبكة الوطنية للنقل للفترة 2024-2027 بطريقة شفافة وموضوعية، إضافة إلى اعتماد مؤشرات جودة الشبكة ومصادقة مدونة حسن السلوك لضمان تكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى الشبكة.
كما تطرقت الهيئة إلى مشاريع أخرى شملت إعداد الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وتعريفة فائض الطاقة الكهربائية.
واختتم الاجتماع بنقاش معمق بين النواب ورئيس الهيئة حول مختلف محاور التقرير والتحديات المستقبلية، حيث أكد شرفي التزام الهيئة بدعم تحديث القطاع والمساهمة في إنجاح الانتقال الطاقي الوطني وفق التوجيهات الملكية السامية، بما يعزز دور المغرب الريادي في مجال الطاقة المستدامة.
و م ع
