فاطمة الزهراء 
جرى، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات تكميلي واتفاق هبة جديدة بين المملكة المغربية واليابان، تهم تعبئة دعم مالي إضافي موجه لاستكمال مشروع تهيئة ميناء للصيد من الجيل الجديد بمنطقة الصويرية القديمة، التابعة لإقليم آسفي، في إطار توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
ووقع هذه الوثائق كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ونائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني، أونيشي يوهي، إلى جانب الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب (جيكا)، كواباتا تومويوكي.
ويأتي هذا التمويل التكميلي استكمالا للغلاف المالي الأولي الذي تم الاتفاق بشأنه مطلع السنة الجارية، والذي بلغت قيمته 2,003 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 133 مليون درهم. وبفضل هذا الدعم الإضافي، ارتفع الحجم الإجمالي للاستثمار المخصص للمشروع إلى نحو 2,505 مليار ين ياباني، أي قرابة 157 مليون درهم.
ويروم المشروع إعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التي أحدثت سنة 1998 في إطار تعاون سابق مع اليابان، من أجل تحويلها إلى بنية مينائية حديثة مندمجة في محيطها الاقتصادي والترابي، وقادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الأزرق والتنمية الساحلية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواكبة تحديث نقطة التفريغ بالصويرية القديمة، بهدف الارتقاء بها إلى مستوى بنية تحتية عصرية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة، وتنسجم مع الرؤية الوطنية لتثمين الساحل المغربي. كما شددت على الطابع الاستراتيجي للمشروع، الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى هيكلة الساحل الوطني عبر تجهيز قرى صيادين ونقط تفريغ مهيكلة على امتداد الشريط الساحلي.
وأوضحت أن اختيار الصويرية القديمة كمشروع نموذجي يعكس الرغبة في جعلها قطبا سوسيو-اقتصاديا جهويا، مندمجا في دينامية الاقتصاد الأزرق، وقادرا على خلق فرص جديدة وتحسين ظروف عيش العاملين بقطاع الصيد التقليدي.
من جهته، نوه نائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني بجودة الشراكة المغربية اليابانية في هذا المجال، مبرزا أن ميناء الصويرية القديمة يشكل رمزا للتعاون المثمر بين البلدين منذ أزيد من عقدين. وأضاف أن المرحلة الجديدة من المشروع ستسهم في الرفع من جودة الإنتاج وتحسين مردودية الأنشطة المرتبطة بالصيد، إلى جانب تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.
وستمكن هذه الهبة التكميلية من استكمال مختلف مكونات المشروع وفق الأهداف المحددة، وضمان تنفيذه وفق معايير عالية من الجودة والاستدامة، بما يحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا لفائدة الساكنة المحلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، من خلال تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة ومهيكلة، تضمن جودة المنتجات البحرية من مرحلة التفريغ إلى التسويق. كما ينسجم مع أولويات التعاون الياباني مع المغرب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحسين إنتاجية قطاع الصيد، وتطوير البنيات التحتية وتنويع الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ويعكس هذا الاتفاق التكميلي الإرادة المشتركة للمغرب واليابان لمواصلة وتعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري، بما يخدم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، ويساهم في تحسين الظروف المعيشية لمجتمعات الصيد التقليدي.
و م ع
