فاطمة الزهراء 
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، اجتماعا موسعا جمع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة الجهات، خصص لتدارس سبل تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء تنمية مستدامة ومتوازنة عبر مختلف ربوع المملكة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة الدينامية الوطنية الرامية إلى توسيع وتعميق أدوار الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية، مع تعزيز حكامة المشاريع العمومية على المستوى الجهوي، وضمان نجاعة التدخلات ووقعها المباشر على عيش المواطنات والمواطنين.
ويشكل الاجتماع امتدادا لمسار تشاوري واسع انطلق منذ منتصف أكتوبر 2025، شمل مختلف العمالات والأقاليم، وعرف مشاركة فعالة لمكونات المجتمع المدني، والمنتخبين، والفاعلين المحليين، إلى جانب مختلف المتدخلين الترابيين. وقد أفضت هذه المشاورات إلى بلورة تصور تشاركي حول متطلبات التنمية المندمجة، قائم على الإنصات لحاجيات الساكنة وتعزيز التماسك المجالي والعدالة الترابية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستوى تقدم إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد، حيث تم التأكيد على بلوغ مراحل متقدمة، خاصة على مستوى إنجاز التشخيصات الترابية الشاملة، وتحديد المؤشرات الأساسية للتنمية، وكذا ضبط آليات الاستهداف، بما يضمن توجيه المشاريع نحو المجالات والفئات الأكثر حاجة، وتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام.
كما شدد المشاركون على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهة باعتبارها فضاء استراتيجيا لقيادة التنمية، انسجاما مع الاختصاصات التي تخولها لها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وتتقاطع هذه الاختصاصات مع محاور البرامج الجديدة، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، والتشغيل، والتكوين المهني، ما يجعل من الجهة رافعة أساسية لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين، واعتماد مقاربة تشاركية وناجعة في تنفيذ البرامج، بما يكرس الحكامة الجيدة ويضمن تحقيق التنمية المنشودة وفق الرؤية الملكية السامية.
