فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على أحد عشر مشروع مرسوم يحدد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية على مستوى جميع جهات المملكة، في خطوة تأتي ضمن مسلسل إصلاح القطاع الصحي وتعزيز الحكامة المحلية على المستوى الجهوي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه المراسيم تهدف أساسا إلى تحديد التاريخ الرسمي لانطلاق عمل المجموعات الصحية الترابية، الذي حدد في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس إدارات كل مجموعة.
وتشمل المراسيم المعتمدة كافة جهات المملكة على النحو التالي:
-
الرباط-سلا-القنيطرة (مرسوم رقم 2.25.1044)
-
فاس-مكناس (مرسوم رقم 2.25.1045)
-
العيون-الساقية الحمراء (مرسوم رقم 2.25.1046)
-
الشرق (مرسوم رقم 2.25.1047)
-
كلميم-واد نون (مرسوم رقم 2.25.1048)
-
سوس-ماسة (مرسوم رقم 2.25.1049)
-
درعة-تافيلالت (مرسوم رقم 2.25.1050)
-
بني ملال-خنيفرة (مرسوم رقم 2.25.1051)
-
الداخلة-وادي الذهب (مرسوم رقم 2.25.1052)
-
الدار البيضاء-سطات (مرسوم رقم 2.25.1053)
-
مراكش-آسفي (مرسوم رقم 2.25.1054)
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تروم تمكين المجموعات الصحية الترابية من ممارسة اختصاصاتها بشكل فعلي ومنتظم، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويساعد على تعزيز حكامة القطاع على المستوى المحلي والجهوي.
تعكس هذه المراسيم التوجه الرسمي للحكومة نحو اللامركزية الصحية، حيث يفوض للجهات مزيد من الصلاحيات لتسيير شؤونها الصحية، مع وضع آليات واضحة لتحديد المسؤوليات وتسهيل التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية والصحية.
وتعتبر المجموعات الصحية الترابية أداة محورية في تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، إذ تمكن من تنظيم الموارد البشرية والمادية بكفاءة أكبر، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في كل جهة من جهات المملكة.
كما يتيح تحديد تاريخ الشروع الفعلي عمل المجموعات الصحية فرصة لمتابعة أدائها وتقييم نتائجها، مع إمكانية تطوير المشاريع الصحية وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن فعالية أكبر في تقديم الخدمات وتقليص الفوارق المجالية في المجال الصحي.
مع دخول هذه المراسيم حيز التنفيذ، من المنتظر أن تبدأ المجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها بشكل فعلي، وهو ما سيساهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وتحسين متابعة المرضى، وتعزيز التغطية الصحية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات التي تشهدها المملكة لتعزيز منظومة الصحة العمومية، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة واللامركزية، بما يضمن استفادة المواطنين من خدمات صحية فعالة وقريبة من مكان إقامتهم.
