فاطمة الزهراء 
شهدت مدينة سطات، أمس الخميس، افتتاح أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول « الذكاء الاصطناعي وعالم القانون »، في مبادرة علمية تجمع بين الباحثين والأكاديميين ومهنيي قطاع العدالة من المغرب ودول أخرى.
وينظم المؤتمر على مدى يومين من قبل جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى دراسة العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا الحديثة والممارسات القانونية والقضائية، وبلورة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاعة القطاع القضائي وتحسين الخدمات القانونية.
وفي كلمة له، أكد عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، أن الحدث يسلط الضوء على التحولات التي يعرفها قطاع العدالة في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، مستعرضا الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف هذه التقنيات في المهن القانونية والقضائية.
من جانبه، أبرز جواد دابونو، ممثل مختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعد مسألة تقنية فقط، بل يحتاج إلى رؤية متعددة التخصصات تجمع بين القانون والتكنولوجيا لمواجهة التعقيدات الحديثة، مؤكدا على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية.
وتتوزع أشغال المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من خمسين خبيرا وباحثا، على خمسة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي، وآفاق إدماجه في المهن القانونية والقضائية، وحقوق الإنسان والأخلاقيات الرقمية، والسياسات العمومية وتدبير الأزمات، فضلا عن تقديم تجارب مقارنة في استخدام الأنظمة الذكية بالبحث العلمي وإدارة القضايا القضائية.
ويأتي المؤتمر في سياق اهتمام متزايد بالذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، وسعي المغرب لتعزيز الأمن القانوني ومواكبة التحولات الرقمية، بما يتيح تطوير منظومة العدالة بطريقة مسؤولة وفعالة، تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
و م ع
