عقدت الحكومة المغربية، يوم الخميس 27 نونبر 2025، برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، مجلسا حكوميا تم خلاله التداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، والبث في تعيينات بمجموعة من المناصب العليا وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وهو نص تشريعي محوري يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية وتعزيز النجاعة داخل المحاكم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العدلية وتسريع البت في المنازعات.
وفي الجانب المتعلق بالمنظومة التربوية، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 المتعلق بتغيير وتتميم النظام الخاص بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC). ويأتي هذا التعديل لمواكبة المستجدات الواردة في المرسوم رقم 2.23.668، لا سيما ما يتعلق بتنظيم التعليم العالي وتوحيد الشهادات الوطنية. كما تشمل التعديلات مراجعة تسميات الشهادات، واعتماد نظام الأرصدة القياسية، وإرفاق الشهادات بملحق تفصيلي يحدد مؤهلات الخريجين ومسارات تكوينهم.
وفي السياق القضائي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بالدرجة الممتازة لقضاة المحاكم المالية. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية والتعويضات المقررة لفائدة هذه الفئة، في إطار تعزيز مكانة القاضي المالي وتجويد عمل المؤسسات الرقابية.
كما صادق مجلس الحكومة على اتفاق التعاون العسكري بين المغرب ورواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق، بما يعزز علاقات الشراكة والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
واختتمت أشغال الاجتماع بالموافقة على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا شملت عددا من القطاعات:
قطاع الصحة والحماية الاجتماعية:
-
تعيين محمد حجاوي مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالراشيدية.
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
-
الحسن المودن عميدا لكلية العلوم السملالية بمراكش.
-
زكرياء بودحيم عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
-
عادل الحفيظي العلوي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان.
-
خالد بروزي مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالرباط.
قطاع الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل:
-
تعيين نسرين السويسي مديرة لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات.
ويأتي هذا المجلس في إطار الدينامية التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تحديث الإدارة، ودعم قطاعات التعليم والصحة والقضاء، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تجديد الهياكل الإدارية من خلال تعيين كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية.