فاطمة الزهراء 
تشير معطيات متواترة من أروقة الأمم المتحدة إلى أن المغرب بات ضمن أبرز المرشحين للحصول على مقعد دائم داخل مجلس الأمن الدولي، كممثل عن القارة الإفريقية، في خطوة تعتبر تحولا استراتيجيا في موقع المملكة داخل منظومة القرار العالمي.
ويأتي هذا التطور المحتمل في سياق الدعم الأميركي المتجدد لإصلاح هيكلة مجلس الأمن، إذ أعلنت واشنطن سنة 2024 تأييدها لإضافة مقعدين دائمين مخصصين لإفريقيا، في مسعى لتحقيق توازن وتمثيل أكثر عدلا للقارة داخل المؤسسات الدولية.
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، كان قد أكد في تصريحات سابقة أن المملكة “مؤهلة تماما” لتولي عضوية دائمة، مشيرا إلى أن المغرب « أثبت على مدى العقود الماضية التزامه الصادق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، ومساهماته الميدانية في عمليات حفظ السلام في إفريقيا وخارجها ».
ويستند الترشيح المغربي، بحسب محللين، إلى رصيد دبلوماسي قوي وموقع جيوسياسي فريد يجعل من المملكة جسرا بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، إضافة إلى سجلها الحافل في دعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
ورغم أن تعديل ميثاق الأمم المتحدة يمثل مسارا معقدا يتطلب موافقة الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة)، فإن مراقبين يرون أن التحولات الدولية الراهنة تفتح أمام المغرب فرصة نادرة لترسيخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة وصوت إفريقي معتدل داخل مجلس الأمن.
ويعتبر عدد من الخبراء أن هذا المسار، إن تحقق، سيكون بمثابة اختراق دبلوماسي غير مسبوق للمغرب، يعزز مكانته في الساحة الدولية، ويجعل منه فاعلا محوريا في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالأمن والتنمية في إفريقيا والعالم العربي.
