انضم البريد بنك، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى البرنامج الوطني DATA-TIKA، عقب توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في خطوة تروم تعزيز حكامة البيانات وحماية المعطيات الشخصية داخل المنظومة البنكية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إدماج حماية المعطيات في صلب استراتيجية البريد بنك للتحول الرقمي المسؤول، عبر الاستفادة من المواكبة المؤسساتية والخبرة التقنية والقانونية للجنة الوطنية، خصوصا في مجالات الملاءمة القانونية، التكوين، والتحسيس بأهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة البريد بنك، الأمين نجار، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على عدة محاور للتعاون، تشمل تأهيل الموارد البشرية، تعزيز ثقافة حماية المعطيات داخل المؤسسة، رقمنة مساطر الإشعار، إلى جانب إنجاز دراسات متعلقة بتصنيف المعطيات واستضافتها ونقلها في إطار المشاريع البنكية والرقمية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد نجار أن هذا الانخراط يشكل مرحلة مفصلية في تعزيز حكامة البيانات داخل البريد بنك، ويجسد التزام المؤسسة بجعل حماية المعطيات الشخصية عنصرا أساسيا في نموذجها التنموي واستراتيجيتها الرقمية. وأضاف أن الشراكة ستسهم في تعزيز أمن المعلومات، وضمان الامتثال القانوني، وترسيخ الاستخدام الأخلاقي للمعطيات، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة والابتكار والشمول المالي.
من جهته، أبرز السيد السغروشني أن انضمام البريد بنك إلى برنامج DATA-TIKA يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الانتشار الواسع لشبكة وكالاته، التي تشكل رافعة قوية لنشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية والتحسيس بها لدى المواطنين، وتعزيز مبدأ القرب على الصعيد الوطني.
ويذكر أن برنامج DATA-TIKA، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يندرج ضمن المبادرات الوطنية الرامية إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و م ع