قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، الأسبوع الماضي، بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم لكل واحد من شابين، وذلك على خلفية استعمالهما طائرة مسيّرة (درون) دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
وبحسب مصادر محلية، فقد تم توقيف الشابين أثناء تصويرهما لمشاهد جوية بإحدى مناطق المدينة، حيث تبيّن خلال التحقيق أنهما لم يتوفرا على التراخيص المسبقة التي تفرضها السلطات المغربية لإدخال واستعمال هذا النوع من الطائرات. وقد تقرر حجز الطائرة وفتح بحث حول كيفية إدخالها إلى التراب الوطني.
وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة الجدل القائم بشأن استعمال الطائرات المسيرة في المغرب، خاصة في ظل تزايد الإقبال عليها لأغراض تصويرية وتجارية، مقابل تشديد القانون المغربي على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، حماية للمعطيات الشخصية وضماناً للأمن العام.
ويؤكد خبراء في المجال أن مثل هذه الأحكام القضائية تشكل رسالة واضحة بضرورة احترام القوانين المنظمة لاستخدام « الدرون »، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي السريع وما يطرحه من تحديات أمنية وقانونية.