أطلقت المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة فاس – مكناس الموسم التكويني الجديد 2025-2026 بعرض تكويني يناهز 42 ألفا و826 مقعدا بيداغوجيا، موزعة على 215 شعبة تغطي 13 قطاعا رئيسيا.
وخلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية من إقليم تاونات، تم التأكيد على أن العرض التكويني يواكب رهانات التنمية الجهوية والوطنية، من خلال استهداف قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الرقمنة والذكاء الاصطناعي، التسيير والتجارة، البناء والأشغال العمومية، السياحة والفندقة، الفلاحة، الصحة والنقل اللوجستيكي.
توزيع المقاعد حسب مستويات التكوين
التكوينات الأساسية: 28.483 مقعدا (67%)
التكوين التأهيلي: 11.743 مقعدا (27%)
مسارات التكوين المهني: 2.600 مقعد (6%)
التوزيع القطاعي للعرض
الصناعة: 12.220 مقعدا (29%)
الرقمنة والذكاء الاصطناعي: 10.463 مقعدا (24%)
التسيير والتجارة: 9.830 مقعدا (23%)
البناء والأشغال العمومية: 3.569 مقعدا (8%)
السياحة والفندقة: 3.087 مقعدا (7%)
النسيج والملابس: 1.732 مقعدا (4%)
الفلاحة والصناعات الغذائية: 794 مقعدا (2%)
الصحة: 557 مقعدا (1%)
النقل واللوجستيك: 454 مقعدا (1%)
بنية تكوينية متجددة
تتوفر جهة فاس – مكناس حاليا على 42 مؤسسة للتكوين المهني، من ضمنها 8 معاهد متخصصة في مجالات استراتيجية، إضافة إلى 6 مؤسسات جديدة تم إحداثها في السنوات الأخيرة. كما شهدت أربع مؤسسات عمليات تأهيل شملت معاهد أزرو، القرية، باب فتوح بفاس، وطريق إيموزار.
وتتواصل كذلك مشاريع تحديث أخرى على مستوى صفرو، تازة، ميسور، وفاس في مجال مهن الصناعة التقليدية للبناء.
إدماج الرقمنة وتطوير المواكبة
يشكل تعميم المنصة الرقمية « My Way » أبرز مستجدات هذا الموسم، حيث تتيح للشباب اختيار الشعب والتسجيل عبر الإنترنت، مع الاستفادة من مواكبة شخصية حتى الإدماج المهني، إلى جانب خدمات مراكز التوجيه المتواجدة داخل مجمعات التكوين المهني.
دينامية الخريجين
خلال الموسم 2024-2025، سجلت الجهة تخرج ما يقارب 10.502 خريج، يشكل التقنيون المتخصصون 41% منهم، مقابل 22% للتقنيين، 21% لمستويات التأهيل، و15% للتخصص.
ويحتل قطاع الصناعة الصدارة بنسبة 39% من مجموع الخريجين، يليه التسيير والتجارة بـ18%، ثم البناء والأشغال العمومية بـ14%، فيما ساهمت باقي القطاعات كالسياحة والفندقة، النسيج والملابس، والفلاحة في تعزيز هذه الدينامية.
هذا العرض التكويني الجديد يعكس التزام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وإعداد جيل من الكفاءات قادر على الاستجابة لانتظارات سوق الشغل الوطنية والدولية.