فاطمة الزهراء 
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل آلية جديدة لإعادة هيكلة خدمات الاستقبال داخل المستشفيات العمومية، في خطوة تروم رفع جودة التكفل بالمرضى وتعزيز شفافية الإجراءات داخل المؤسسات الصحية. وتأتي هذه العملية في إطار دينامية إصلاح شاملة يقودها الوزير أمين التهراوي لإعادة الاعتبار للمرفق الصحي العمومي وضمان خدمة إنسانية وفعالة.
ووجه الوزير دورية رسمية إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين تنص على إعادة تنظيم مصلحة الاستقبال بشكل فوري، مع الحد من التدخلات غير المهنية التي ظلت تعيق سير العمل، بما فيها هيمنة بعض عناصر الحراسة الخاصة على مسارات المرضى داخل المستشفيات.
الدورية شددت على أن الاستقبال يمثل الواجهة الأساسية للمؤسسة الصحية ومؤشرا حاسما على مستوى الخدمات المقدمة. واعتبرت أن نجاح عملية الإصلاح يمر عبر تخصيص موارد بشرية مؤهلة حصريا للقيام بهذه المهمة، إما عبر شركات التدبير المفوض أو عبر فرق داخلية مؤقتة تتولى هذه الوظيفة إلى حين تعميم نموذج وطني موحد.
وطالبت الوزارة بضرورة ضبط مسارات المرضى وتحسين معالجة طلباتهم بتعاون مباشر مع الأطقم الطبية والإدارية، مع الحرص على وجود نقاط استقبال واضحة ومهيكلة، خاصة في الأقسام الأكثر استقبالا للمرتفقين.
كما ألزمت المؤسسات الصحية بتعيين مسؤول ميداني يشرف بشكل يومي على فرق الاستقبال، ويتابع سير العمل ويضمن تلبية حاجيات المرضى في الوقت المناسب.
وتتضمن خطة الإصلاح تمكين المكلفين بالاستقبال من دليل وطني موحد يجسد القواعد المهنية للتعامل مع المرضى ومرافقيهم، ويوضح منهجية العمل داخل مختلف المرافق الاستشفائية.
وشددت الدورية على منع أي تدخل لمهنيين غير مختصين — مثل عمال الحراسة أو التنظيف — في مهام الاستقبال، معتبرة أن هذه الوظيفة تتطلب تكوينا خاصا ومهارات تواصل دقيقة ينبغي احترامها.
وبهذه الإجراءات، تسعى وزارة الصحة إلى إرساء نموذج استقبالي قائم على الكفاءة والإنصات، بما يعيد ثقة المواطنين في خدمات المستشفيات العمومية ويعزز مسار التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية.
