فاطمة الزهراء 
تعمل الحكومة على الدفع بنموذج جديد لتدبير الزمن الإداري داخل الوظيفة العمومية، بهدف تحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفات والموظفين، مع الحفاظ على جودة المرفق العمومي وفعاليته.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كشفت الوزيرة نعيمة ابن يحي عن معالم مشروع إصلاحي مشترك مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يندرج ضمن مراجعة شاملة لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بتنظيم توقيت العمل داخل الإدارات.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تشتغل على عدة خيارات جديدة، من بينها اعتماد نظام العمل الجزئي، الذي يتيح للموظف أو الموظفة اختيار العمل نصف يوم مقابل نصف الأجر، مع ضمان الحقوق الأساسية. كما يتم التفكير في نظام المرونة في الحضور بما يسمح للموظفين بضبط ساعات العمل بما يتوافق مع ظروفهم العائلية أو الصحية، دون الإخلال بالساعات القانونية المعمول بها.
وبينت ابن يحي أن مشروع الإصلاح يشمل أيضا تعزيز العمل عن بعد في عدد من المهام التي تسمح طبيعتها بذلك، وهي صيغة أثبتت فعاليتها خلال السنوات الأخيرة، وتعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع وزارة الشغل لضمان إطار قانوني وتنظيمي واضح لها.
ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية داخل القطاع العام، وتحسين مردودية الموظفين، وتوفير شروط مهنية تراعي التحولات الاجتماعية والرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية.
