فاطمة الزهراء 
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية واصلت خلال سنة 2025 تنفيذ برنامج مكثف للمراقبة والافتتاح شمل مختلف المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية، مؤكدة أن هذه الجهود أسفرت عن إنجاز 143 مهمة واتخاذ 84 إجراء تصحيحيا، 44% منها إحالات على المحاكم، بما فيها 23% على المحاكم الإدارية و15% ذات صبغة جنائية و6% على المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح تقرير الوزارة أن المفتشية ركزت على مراقبة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي، إضافة إلى تدقيق العمليات المالية للجماعات الترابية. وبين المصدر ذاته أن 80 مهمة كانت متعلقة باختلالات في تدبير شؤون بعض المجالس الترابية، بينما تناولت 57 مهمة تدخل الإدارة الترابية، موزعة بين مهام جديدة لسنة 2025 ومهام متأخرة من سنة 2024.
وأشار التقرير إلى أن 30 مهمة خصصت لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، مؤكدا أن الإجراءات التصحيحية اتخذت وفق طبيعة المخالفات، فتراوحت بين إجراءات تقويمية أو إحالات قضائية، سواء على النيابة العامة أو على المجالس الجهوية للحسابات. وأوضحت الوزارة أن الحالات الأقل جسامة خضعت لتوصيات لإصلاح الوضعية ومنع تكرارها، في حين تم إحالة الخروقات المالية والتجاوزات التأديبية والجسيمة إلى الجهات القضائية المختصة، وفق ما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تتولى مهام قياس مؤشرات مشاريع ممولة من البنك الدولي، فضلا عن متابعة الشكايات والتظلمات المقدمة من المواطنين أو عبر الوسائل الرسمية الأخرى، بما في ذلك البوابة الوطنية للشكايات والسفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة.
كما تقوم المفتشية بإعداد دراسات موضوعاتية وتنفيذ توصيات مستخلصة من عمليات الافتحاص والتقييم، بما يعزز مبدأ الشفافية والرقابة الفعالة على التسيير الإداري والمالي، ويؤكد التزام الوزارة بضمان حسن تدبير الموارد العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
