تم، اليوم الاثنين 3 نونبر 2025، تجديد عضوية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، للمرة الثانية، ضمن تركيبة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك على هامش انعقاد الدورة 51 للاجتماع السنوي لهذه الهيئة العلمية والأكاديمية الرفيعة.
ويشارك السيد حموشي في هذه الاجتماعات، المنظمة خلال الفترة ما بين 2 و4 نونبر الجاري، بصفته عضوا في المجلس الأعلى للجامعة، وهو أعلى جهاز تقرير داخل هذه المؤسسة العربية المتخصصة في البحث الأمني والدراسات الاستراتيجية الشرطية والعلمية المرتبطة بالأمن، والتابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويأتي تجديد العضوية، اعترافا بدور المملكة المغربية، من خلال مؤسساتها الأمنية، في بلورة وتطوير الرؤية المستقبلية للتكوين الأكاديمي والتقني، في المجال الأمني، وتعزيز رصيد الجامعة على مستوى تحديث مناهجها وبرامج تكوينها، بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها التقليدية والمستجدة.
واستعرض المجلس الأعلى، برئاسة وزير الداخلية السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، آليات تنزيل الاستراتيجية المرحلية لجامعة نايف للفترة 2025 ـ 2029، والتي تركز أساسا على تنويع مسالك التكوين، وتوسيع قاعدة الشراكات العلمية، ورفع تحديات الأمن الرقمي والجرائم العابرة للحدود.
كما تم التوقف عند أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة، من بينها نيلها اعتمادا دوليا لبرامجها التدريبية من المجلس الأمريكي، لاعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) إلى غاية 2030، واعتماد ثلاثة برامج أكاديمية من قبل المجلس الأعلى، لتقييم البحث والتعليم العالي بفرنسا، إضافة إلى اعتراف دولي واسع ببرنامجها المتخصص في الجرائم الاقتصادية، وتصنيف برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية ضمن الإطار السعودي للأمن السيبراني.
وبالتوازي مع هذه الاجتماعات، حضر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني حفل تخرج الدفعة 43 من طلبة الدراسات العليا لجامعة نايف في مختلف التخصصات القانونية والشرطية والتقنية، والذي أشرف عليه وزير الداخلية السعودي، رئيس المجلس الأعلى للجامعة. وقد ضمت هذه الدفعة 374 خريجا وخريجة من 11 دولة عربية.
هذا التجديد يرسخ مرة أخرى الثقة الإقليمية والدولية في المدرسة الأمنية المغربية، ويؤكد المكانة التي باتت تحظى بها التجربة الوطنية في الإصلاح الأمني والتكوين والبحث العلمي في المجال الشرطي، على مستوى الفضاء العربي وشراكات التعاون الأمني متعددة الأطراف.