فاطمة الزهراء 
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن معالم خطة شاملة لتحديث وتطوير الأسطول السككي الوطني في أفق سنة 2030، مؤكدا أن العملية تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى الرفع من جودة النقل الحديدي ودعم البنيات التحتية استعدادا لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل تحديث 346 عربة قطار واقتناء 60 عربة جديدة، إلى جانب 30 قاطرة من الجيل الجديد المجهزة بنظام كهربائي حديث بطاقة 380 فولت، في إطار مقاربة تزاوج بين الفعالية الطاقية والاستدامة البيئية.
وأضاف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعمل بدوره على اقتناء 168 قطارا جديدا، من ضمنها 18 قطارا فائق السرعة (TGV)، بهدف تعزيز الربط بين المدن وتحسين ظروف السفر وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يتماشى مع تطلعات المغرب كوجهة حديثة ومستدامة.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى ملف السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) تضطلع بدور محوري في تنسيق جهود مختلف المتدخلين، من الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ووزارتي الداخلية والصحة، ضمن منظومة وطنية متكاملة تشرف عليها الوكالة، التي تعقد اجتماعين لمجلس إدارتها سنويا لتقييم المؤشرات وتوجيه السياسات العمومية.
وبلغة الأرقام، أكد قيوح أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير انخفض بنسبة 15,64% خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024، رغم تسجيل ارتفاع مقلق بنسبة 63,04% في صفوف مستعملي الدراجات النارية، ما يستدعي—بحسب قوله— »مواصلة الجهود الجماعية وتعزيز الوعي بخطورة السلوكيات المتهورة في الطريق ».
وفي رده على سؤال حول النقل المخصص للعمال، شدد الوزير على أن هذا النشاط « مؤطر قانونا » وأن الشركات والخواص ملزمون باحترام دفاتر التحملات المنظمة له، موضحا أن الوزارة تمنح التراخيص لمزاولة نشاط النقل لحساب الغير لكل من يستوفي الشروط القانونية المطلوبة.
وأشار قيوح في ختام مداخلته إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على إنجاز دراسة حول أحواض التنقل لتحديد العدد الحقيقي لأسطول نقل الأشخاص والبضائع، على أن تعرض نتائجها قريبا أمام مجلس النواب قصد تعزيز حكامة قطاع النقل وتحسين مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
