اتفق المغرب وإندونيسيا على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير شراكة جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك، والتكامل الصناعي، وتوسيع المبادلات التجارية، وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وشكلت اللقاءات التي عقدها المسؤول المغربي مع عدد من أعضاء الحكومة الإندونيسية مناسبة لاستعراض فرص التعاون بين البلدين، وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما، مستفيدين من العلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وجاكرتا.
وأكد عمر حجيرة أن المغرب وإندونيسيا يتوفران على مؤهلات مهمة تمكنهما من بناء شراكة اقتصادية واعدة، بالنظر إلى موقعهما الاستراتيجي كبوابتين نحو أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والانفتاح التجاري.
وأوضح أن المملكة أصبحت منصة اقتصادية تربط بين إفريقيا وأوروبا والأسواق العالمية، بفضل تطور بنياتها التحتية وتنوع نسيجها الصناعي، وهو ما يجعلها شريكا قادرا على تطوير مشاريع مشتركة مع إندونيسيا، التي تعد بدورها أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا وعضوا في مجموعة العشرين.
وأشار كاتب الدولة إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إندونيسيا ينسجم مع توجه المغرب نحو تنويع أسواقه الخارجية والانفتاح على مناطق جديدة، خاصة آسيا وأمريكا اللاتينية، في إطار البرنامج الجديد للتجارة الخارجية الذي تم إطلاقه سنة 2025.
كما تناولت المباحثات أهمية اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال شهادة “الحلال” الموقعة بين البلدين، والتي من شأنها تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الإندونيسية، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات التحويلية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المبادلات التجارية الثنائية.
وفي هذا السياق، أكد الجانب المغربي استعداد المملكة لمواكبة المتطلبات الجديدة للسوق الإندونيسية، معتبرا أن التحولات التنظيمية المرتبطة بنظام شهادة “الحلال” تمثل فرصة لتعزيز التعاون ورفع حجم المبادلات، وليس فقط تحديا أمام المصدرين.
وفي ختام اللقاءات، اتفق الطرفان على تسريع المشاورات لإعداد مشروع اتفاق تجاري تفضيلي جديد، إلى جانب إحداث فريق عمل مشترك يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، تمهيدا لتنظيم لقاء اقتصادي بمدينة الدار البيضاء خلال السنة المقبلة.
ويراهن المغرب وإندونيسيا من خلال هذه الدينامية الجديدة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، بما يعزز موقع البلدين كشريكين استراتيجيين في الربط بين الأسواق والقارات.
و م ع
