مولاي حماد ازم 
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ رسمي، عن إحالة ملف الوفيات التي سُجلت بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة.
وأوضح البلاغ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على إعمال مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن الوزارة قررت توقيف المعنيين بالأمر مؤقتا، وذلك بشكل احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت وزارة الصحة، أنها تتابع الملف عن كثب، حرصا منها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل المسطرة، وصون حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء أسر الضحايا أو الأطر الطبية والإدارية موضوع التحقيق.
كما شددت الوزارة، على أن هذا الحادث المؤسف لن يثنيها عن مواصلة جهودها في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة الرعاية داخل المستشفيات العمومية، في إطار الورش الملكي الكبير لإعادة تأهيل قطاع الصحة وتجويد خدماته.
وختم البلاغ، بالتأكيد على أن الوزارة ستوافي الرأي العام الوطني، بكافة المستجدات المتعلقة بهذا الملف فور توفر معطيات جديدة، التزاما منها بمبدأ التواصل المستمر والشفافية في تدبير القضايا ذات البعد المجتمعي والإنساني.
