أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تأشيرها على المنشور المتعلق بعملية إصدار جديدة لسندات اقتراض تابعية تعتزم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط طرحها في السوق المالية، بقيمة إجمالية قد تصل إلى خمسة مليارات درهم، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مواردها التمويلية ودعم مشاريعها الاستثمارية.
وأوضحت الهيئة أن عملية الاكتتاب ستجرى خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 يونيو الجاري، وتشمل إصدار سندات لأجل غير محدود، مع إمكانية التسديد الاختياري وتأجيل أداء القسائم وفق الشروط المحددة في نشرة الإصدار.
ويتكون هذا الإصدار من أربعة أشطر مستقلة وغير مدرجة في البورصة، تبلغ القيمة القصوى لكل شطر 1,25 مليار درهم، موزعة على 12 ألفا و500 سند لكل فئة.
وبحسب المعطيات المعلنة، تم تصميم هذه السندات وفق آليات مرنة لمراجعة أسعار الفائدة، حيث سيخضع الشطر الأول لمراجعة سنوية، فيما ستتم مراجعة الفائدة الخاصة بالشطر الثاني كل ست سنوات، والشطر الثالث كل اثنتي عشرة سنة، بينما سيعاد تحديد سعر الفائدة للشطر الرابع كل عشرين سنة.
وتبدأ معدلات الفائدة المطبقة خلال الفترات الأولى من عمر السندات عند مستويات متفاوتة بحسب كل شطر، بما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع توجهاتهم الاستثمارية وآفاقهم الزمنية.
ويعكس هذا الإصدار أهمية السوق المالية الوطنية كآلية لتمويل المشاريع الكبرى، كما يؤكد مكانة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كأحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين الذين يلجؤون إلى أدوات التمويل الحديثة لتأمين الموارد اللازمة لمواصلة خططهم التنموية والتوسعية.
ومن المنتظر أن تحظى هذه العملية باهتمام المستثمرين المؤسساتيين، بالنظر إلى حجم الإصدار وطبيعته، فضلا عن المكانة الاستراتيجية التي تحتلها المجموعة على الصعيدين الوطني والدولي.
و م ع
