أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين، رفع المنع المفروض على جمع وتسويق منتجات الصدفيات بالمنطقة المصنفة الدويرة – سيدي الرباط التابعة للدائرة البحرية لأكادير، وذلك عقب تحسن الوضع البيئي والصحي بالمنطقة.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ رسمي، أن القرار جاء بناءً على نتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تمت دراستها من قبل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري ومنتجات الصدفيات.
وأظهرت نتائج هذه التحاليل، بحسب المصدر ذاته، استقرار الوسط البحري بالمنطقة وتحقيق الصدفيات لتنقية كاملة، بما يضمن مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة ويتيح استئناف عمليات جمعها وتسويقها بشكل قانوني وآمن.
ويشكل هذا القرار انفراجاً مهماً بالنسبة للمهنيين والعاملين في قطاع تربية واستغلال الصدفيات بمنطقة أكادير، حيث سيساهم في استئناف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا المجال وتعزيز تموين الأسواق بالمنتجات البحرية الخاضعة للمراقبة الصحية.
وفي المقابل، جددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري دعوتها للمستهلكين إلى اقتناء الصدفيات والمنتجات البحرية المعبأة والحاملة للملصقات الصحية الرسمية، والمتوفرة حصراً بنقط البيع والأسواق المرخصة، باعتبارها منتجات خاضعة للمراقبة والتتبع الصحي.
كما حذرت من مخاطر استهلاك الصدفيات التي يتم جمعها أو تسويقها بطرق عشوائية وخارج القنوات القانونية، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تتوفر على أي ضمانات صحية وقد تشكل تهديداً مباشراً للصحة العمومية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة لضمان سلامة المنتجات البحرية المعروضة للاستهلاك وحماية صحة المواطنين، من خلال المراقبة الدورية لجودة الوسط البحري ومختلف مناطق إنتاج وتربية الصدفيات بالمملكة.
