في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ / 2026، أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة الرامية إلى ضبط أسواق بيع الأضاحي والتصدي لظاهرة المضاربة والسمسرة التي تؤثر على أسعار الأضاحي وتثقل كاهل المواطنين.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، بناءً على القرار الذي أصدره رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين 18 ماي، بهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع الموسمي.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تقرر حصر عمليات بيع الأضاحي داخل الأسواق والفضاءات المرخص لها قانونياً، مع الإبقاء على إمكانية البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها. كما أصبح البائعون ملزمين بالتصريح المسبق بهوياتهم وعدد رؤوس الماشية المعروضة للبيع ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.
وشملت التدابير الجديدة منع اقتناء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، في خطوة تستهدف الحد من نشاط “الشناقة” والمضاربين الذين يستغلون ارتفاع الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما تم التشديد على منع أي ممارسات تروم التأثير المصطنع على الأسعار، سواء عبر الاتفاقات الضمنية أو المزايدات الوهمية التي تهدف إلى خلق زيادات غير مشروعة في أثمان الأضاحي.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بغرض خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاعات في الأسعار، مع التنصيص على تفعيل إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية وعقوبات حبسية، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع غير القانونية وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في هذه الأنشطة المخالفة.
وتأتي هذه التدابير، بحسب الحكومة، في سياق الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين الأسواق في ظروف شفافة ومنظمة، إلى جانب تعزيز المراقبة والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة التي تعرفها بعض الأسواق الموسمية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
