فاطمة الزهراء 
أكدت البرلمانية نعيمة الفتحاوي أن المجلس الوزاري الأخير، المنعقد تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، شكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، وذلك في ظل المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يهم تعديل وتتميم القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في أفق إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضحت الفتحاوي، في تصريح لها، أن هذا التوجه يعكس الإرادة القوية للدولة في الارتقاء بأداء الجهات وجعلها فاعلا محوريا في تحقيق التنمية، خاصة من خلال اعتماد مقاربات جديدة تركز على تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية.
وأضافت أن هذا الإصلاح يأتي تتويجا لمسار طويل من النقاش المؤسساتي، الذي استحضر توصيات المناظرتين الوطنيتين حول الجهوية بكل من أكادير وطنجة، واللتين دعتا إلى الانتقال من نموذج إداري تقليدي إلى جهوية متقدمة قائمة على الفعالية والنجاعة.
وفي ما يخص مستجدات المشروع، أبرزت الفتحاوي أن التحول من الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة يشكل خطوة نوعية من شأنها تعزيز حكامة المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها، عبر الجمع بين صرامة الرقابة العمومية ومرونة التدبير المستلهمة من القطاع الخاص.
كما نوهت بالتجارب الجهوية السابقة، خاصة تجربة جهة سوس ماسة، التي أبانت عن قدرة مهمة في تنزيل المشاريع التنموية رغم التحديات، معتبرة أن هذه التجارب شكلت أرضية صلبة للانتقال إلى نماذج تدبير أكثر تطورا.
وعلى مستوى الحكامة، أشارت المتحدثة إلى أن المشروع الجديد يعزز أدوار مختلف المتدخلين، حيث سيتولى العامل رئاسة لجنة محلية لضمان ملاءمة المشاريع مع حاجيات الساكنة، بينما سيضطلع الوالي بمهمة التنسيق على مستوى الجهة، في حين ستشرف لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة على المصادقة والتتبع والتقييم.
وختمت البرلمانية نعيمة الفتحاوي تصريحها بالتأكيد على أن هذا الورش الإصلاحي، المدعوم بغلاف مالي يقدر بـ210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات، إلى جانب إحداث منصة رقمية لتتبع المشاريع، يشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية ترابية شاملة ومستدامة، قائمة على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
