فاطمة الزهراء 
افتتحت، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين في الرباط، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، في سياق مؤسساتي يتسم بتكثيف العمل التشريعي ومواصلة استكمال الأوراش الإصلاحية المفتوحة.
وأكد رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تكتسي طابعا خاصا بالنظر إلى موقعها الزمني الذي يسبق استحقاقات انتخابية مقبلة، وما يرافق ذلك من استكمال للمنظومة القانونية المنظمة لها، إلى جانب تعزيز أدوار الجهات في إطار برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضح أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتعزيز دينامية العمل البرلماني، من خلال الرفع من وتيرة التشريع والرقابة، ومواصلة معالجة الملفات المفتوحة، بما يكرس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويستجيب لتطلعات المواطنين.
وعلى مستوى التشريع، أشار رئيس المجلس إلى أن المؤسسة التشريعية مقبلة على إحالة مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة، بعضها يوجد في مراحل متقدمة من التنسيق الحكومي، مؤكدا حرص المجلس على دراسة هذه النصوص وتجويدها داخل اللجان الدائمة.
كما شدد على أهمية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، إلى جانب مشاريع القوانين الحكومية، باعتبارها آلية أساسية لإغناء النقاش التشريعي وتعزيز التوازن المؤسساتي، معلنا عن تسريع وتيرة البت في مقترحات القوانين المعروضة على المجلس.
وفي السياق ذاته، كشف عن تقدم أشغال مراجعة النظام الداخلي للمجلس، بهدف ملاءمته مع المستجدات المرتبطة بالعمل البرلماني، مع الطموح إلى المصادقة عليه قبل نهاية الدورة الجارية، وفق المساطر الدستورية المعمول بها.
أما في ما يتعلق بالرقابة البرلمانية، فقد أوضح أن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت توجيه عدد مهم من الأسئلة للحكومة، شملت أسئلة كتابية وشفوية، إلى جانب تلقي أجوبة حكومية حول عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام.
كما أبرز أن المجلس يستعد، بتنسيق مع مجلس النواب، لعقد جلسة مخصصة لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المالية العمومية، باعتبارها محطة دستورية لتقييم أداء المؤسسات العمومية والسياسات الحكومية.
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، سجل رئيس المجلس استمرار انخراط المؤسسة في تعزيز التعاون البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع توجهات الدبلوماسية الوطنية ويخدم القضايا الاستراتيجية للمملكة.
واختتم محمد ولد الرشيد كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية، ورفع نجاعة الأداء البرلماني، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويرسخ دور البرلمان كفاعل أساسي في دعم التنمية وترسيخ الديمقراطية.
و م ع
