📅samedi، 16 mai 2026

medmarmedia

سياسة

مجلس النواب يفتتح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة

مجلس النواب يفتتح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة

افتتحت، اليوم الجمعة بمجلس النواب في الرباط، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، وسط رهانات داخلية وخارجية تفرض تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن انطلاق هذه الدورة يمثل محطة جديدة في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز المؤسسات، في إطار الملكية الدستورية التي تميز التجربة المغربية.

وأوضح أن استئناف العمل البرلماني يأتي في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يبرز خصوصية النموذج المغربي وقدرته على الحفاظ على الاستقرار، بفضل القيادة التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق توازن بين الإصلاحات الداخلية والانفتاح الخارجي.

وفي الشق الاقتصادي، أشار المتحدث إلى استمرار صمود الاقتصاد الوطني وتسجيل مؤشرات إيجابية، معتبرا أن ذلك يعكس تموقع المغرب على الساحة الدولية، مدعوما بوضوح مواقفه وثبات توجهاته الدبلوماسية.

أما على مستوى قضية الوحدة الترابية، فقد نوه رئيس مجلس النواب بالتطورات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، مسجلا تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، معتبرا أن هذا التحول يشكل منعطفا حاسما في مسار النزاع.

كما شدد على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب التحولات الدولية ويدافع عن المصالح العليا للمملكة، في انسجام مع التوجيهات الملكية، لا سيما تلك الواردة في خطاب 31 أكتوبر 2025.

وعلى الصعيد التشريعي، ينتظر أن تعرف هذه الدورة زخما ملحوظا، حيث يتضمن جدول الأعمال دراسة 39 مشروع قانون، من بينها 23 اتفاقية دولية، إضافة إلى نصوص تروم مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحديث الإدارة وتنظيم عدد من القطاعات المهنية.

وفي ما يتعلق بالرقابة البرلمانية، كشف رئيس المجلس أن الفترة الفاصلة بين الدورتين شهدت توجيه 2481 سؤالا إلى الحكومة، توزعت بين أسئلة شفوية وكتابية، داعيا إلى الرفع من وتيرة العمل الرقابي بما يضمن فعالية النقاش البرلماني وجودة مخرجاته.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية، في ظل تطلعات المواطنين، وضرورة جعل الأداء البرلماني أكثر تأثيرا في تعزيز الثقة في العمل المؤسساتي وتحقيق التنمية الشاملة.

و م ع

المزيد من سياسة

عرض الكل ←

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *