شهد مقر عمالة إقليم خنيفرة، أمس الاثنين، توقيع اتفاقيتي شراكة تروم إنجاز مشاريع طرقية كبرى بالإقليم، باستثمار إجمالي يناهز 882 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تقوية شبكة الطرق وتحسين الربط بين مختلف مناطق الجهة.
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين على هامش أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، وعامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، إلى جانب رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عادل بركات، ورئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة حميد البابور، إضافة إلى المدير الجهوي للتجهيز والماء بالجهة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل العقد-البرنامج الموقع بين الدولة وجهة بني ملال-خنيفرة للفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الطرقية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار، بما يواكب الدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710، التي تربط بين خنيفرة وأبي الجعد بإقليم خريبكة، على مسافة تمتد إلى 86.5 كيلومترا، بكلفة مالية تقدر بحوالي 670 مليون درهم، تساهم فيها جهة بني ملال-خنيفرة بمبلغ 182 مليون درهم.
ويرتقب أن يساهم هذا المشروع في تحسين الربط الطرقي بين عدد من مدن وأقاليم الجهة، لاسيما بين خنيفرة وخريبكة وأبي الجعد، إلى جانب تعزيز شروط السلامة الطرقية وتقليص زمن التنقل نحو الطريق السيار الرابط بين بني ملال وأبي الجعد، فضلا عن دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق التي يعبرها هذا المحور الطرقي.
أما الاتفاقية الثانية، فتخص ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة خلال سنتي 2025 و2026، بغلاف مالي يفوق 212 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن عدد من المناطق، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يسعى إلى تقوية البنيات التحتية الأساسية والرفع من جودة ظروف عيش السكان، بما يواكب متطلبات التنمية المحلية بالإقليم.
و م ع
