صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بالإجماع خلال دورته العادية لشهر مارس، على 27 نقطة مدرجة في جدول أعماله، شملت مجالات دعم الاستثمار، وتعزيز العرض الصحي، والحماية من الفيضانات، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية والمجالات الترابية.
وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على عدد من اتفاقيات الاستثمار ضمن الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل « صندوق قلب المغرب – استثمار »، تضمنت إحداث وحدة لتصنيع أغلفة المواد الغذائية من الخشب بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، ووحدة لإنتاج الأسمدة السائلة بجماعة بولنوار بإقليم خريبكة، بهدف تعزيز تثمين المؤهلات الفلاحية والصناعية للجهة.
كما صادق المجلس على اتفاقية إطار لدعم التشغيل والمبادرات الخاصة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى اتفاقية استراتيجية مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصناعة والتجارة، بغلاف مالي يناهز 800 مليون درهم، تهدف إلى تنمية عدد من المجالات الترابية بالجهة.
وعلى صعيد القطاع الصحي، تم إعادة دراسة والمصادقة على اتفاقية لبناء وتجهيز مستشفى القرب بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، وإنشاء مركز لتصفية الدم بالجماعة الترابية أغبالة، إضافة إلى ملحق اتفاقية لتقوية البنية التحتية الصحية بالجهة خلال الفترة 2020-2027.
وفي مجال الوقاية من المخاطر الطبيعية، حظيت مشاريع حماية عدد من المراكز من الفيضانات باهتمام خاص، شملت خنيفرة، بوتفردة، أفورار، فرياطة وتاكزيرت، في إطار شراكات مع وزارة الداخلية (صندوق محاربة الكوارث الطبيعية)، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، لتعزيز صمود المجال الترابي أمام التقلبات المناخية.
وأكد رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، أن الدورة شهدت المصادقة على هذه المشاريع في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمعرض الاقتصاد التضامني والاجتماعي المرتقب بمدينة الفقيه بن صالح، مشددا على أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في تحسين جودة الحياة وجاذبية المجال الحضري، لا سيما عبر مشاريع دفن خطوط التوتر العالي بخنيفرة وخريبكة.
وحضرت أشغال الدورة، إلى جانب رئيس المجلس، شخصيات من بينها والي الجهة، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، والكتاب العامون لإقليمي خنيفرة وأزيلال، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية.
و م ع
