فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على قرار جديد يحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القوانين المؤطرة للإنتاج الذاتي والطاقات المتجددة، وذلك خلال فترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، إلى جانب اعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.
وأفاد بلاغ للهيئة أن هذا القرار يندرج في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تسريع الانتقال نحو نموذج طاقي مستدام، من خلال تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتمكين المنتجين والمنتجين الذاتيين من تثمين فائض إنتاجهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد جرى تحديد تعريفة بيع فائض الطاقة الكهربائية لفائدة مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية في 21 سنتيما للكيلوواط/ساعة خلال ساعات الذروة، و18 سنتيما خلال الفترات خارج الذروة، مع اعتماد مبدأ التعريفة الموحدة لجميع منشآت الإنتاج، بغض النظر عن الإطار القانوني أو القدرة أو التكنولوجيا المستعملة.
وتسري هذه التعريفة على شبكات الجهد العالي والجهد العالي جدا، إضافة إلى شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، في حين سيتم لاحقا تحديد التعريفة الخاصة بشبكة الجهد المنخفض، عقب استكمال الإطارين التنظيمي والتقني المرتبطين بها.
وأوضحت الهيئة أن تقليص مدة فترة الضبط يهدف إلى توحيد الفترات التعريفية لمختلف التعريفات المعمول بها، وإتاحة الفرصة لإجراء تقييم شامل للإطار التعريفي الحالي، الذي تنتهي صلاحيته الأولى مع بداية سنة 2027.
وفي سياق متصل، راعت الهيئة عند تحديد هذه التعريفة تحقيق توازن اقتصادي معقول بين مصالح المنتجين والمنتجين الذاتيين، من جهة، والإكراهات المالية لمسيري الشبكات الكهربائية، من جهة أخرى، بما يضمن دعما فعليا لمسار الانتقال الطاقي الوطني.
كما أعلن مجلس الهيئة عن تحيين تعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية، حيث تم تحديد تعريفة استعمال شبكة النقل في 6,85 سنتيم للكيلوواط/ساعة، وتعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط في 6,07 سنتيم، إضافة إلى تحديد عائد خدمات المنظومة في 6,81 سنتيم للكيلوواط/ساعة، وذلك ابتداء من فاتح مارس 2026.
وتشكل هذه القرارات خطوة إضافية نحو إرساء إطار تعريفي متطور ومتكامل لقطاع الكهرباء، في انسجام مع القوانين الجاري بها العمل، وضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى مواكبة التطور التدريجي والمتوازن للمنظومة الكهربائية الوطنية، على أن تشمل المرحلة المقبلة تحديد المساهمة المرتبطة بخدمات التوزيع المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
و م ع
